<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ضبطية وتوعوية خاصة بالدراجات النارية عن ضبط 170 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق الإمارة، حيث واصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، من خلال حملة أطلقتها إدارة المرور والدوريات 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الدراجات النارية بإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب ضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على مستخدمي الطريق، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز الانضباط المروري في الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم عبدالله عبدالرحمن السامان النعيمي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الدراجات المضبوطة كانت غير مرخصة، فيما تبين أن قائديها لا يحملون رخص قيادة، مشيراً إلى تشكيل فريق متخصص للبحث والتعقب والضبط المروري، نفذ حملات ميدانية مكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف رصد وضبط الدراجات المخالفة والحد من الحوادث المرورية الجسيمة.</div></p>

170 دراجة نارية مخالفة للسلامة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.</p>

36 حادثاً بسبب القيادة بلا رخصة.. وعقوبات رادعة للمستهترين

<p class='article-text'>تشهد مدن العالم أزمات مرورية متفاقمة تؤثر على جودة الحياة والاقتصاد والبيئة، حيث تزداد أعداد المركبات بشكل غير مسبوق، وتبحث الحكومات عن حلول مبتكرة للحد من الازدحام، منها حوافز مالية تستهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتشجيع بدائل النقل المستدامة والحديثة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة غير تقليدية لمعالجة أزمة الازدحام المروري، أعلنت مالطا عن إطلاق برنامج حكومي جديد يمنح السائقين الشباب ما يصل إلى 25 ألف يورو (نحو 28,650 دولارا) مقابل التخلي طوعا عن رخص قيادة السيارات لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج، الذي يحمل اسم "برنامج تسليم رخص القيادة"، في ظل معاناة البلاد من واحدة من أعلى كثافات المركبات في أوروبا، ما يجعل الازدحام المروري تحديا يوميا مستمرا.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير النقل في مالطا، كريس بونيت، أن المبادرة تهدف إلى إحداث ما وصفه بـ"صدمة تنقل"، خصوصا لدى فئة الشباب، قبل أن يصبح الاعتماد على السيارات عادة راسخة يصعب تغييرها.</p><p class='article-text'>حوافز مالية وشروط محددة</p><p class='article-text'>وبموجب البرنامج، يحصل المشاركون على 25 ألف يورو تُصرف على هيئة دفعات سنوية بقيمة 5 آلاف يورو، شريطة الامتناع الكامل عن القيادة طوال فترة الخمس سنوات، وفي حال تراجع المستفيد عن التزامه قبل انتهاء المدة، يُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل نسبي.</p><p class='article-text'>ويشترط البرنامج على المتقدمين أن يكونوا:</p><p class='article-text'>في سن 30 عاما أو أقل</p><p class='article-text'>مقيمين في مالطا لمدة لا تقل عن 7 سنوات</p><p class='article-text'>حاصلين على رخصة قيادة منذ 12 شهرا على الأقل</p><p class='article-text'>لم يسبق تعليق أو سحب رخصهم</p><p class='article-text'>ميزانية محدودة وإقبال كبير</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة ميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين يورو لتنفيذ المبادرة، ما يعني أن عدد المستفيدين لن يتجاوز 1000 شخص سنويا، ورغم هذا السقف، تشير التقديرات الأولية إلى اهتمام واسع من قبل الشباب، في مؤشر على أن الحافز المالي قد يتفوق على الرغبة في امتلاك سيارة لدى البعض.</p><p class='article-text'>قيود مستقبلية على استعادة الرخصة</p><p class='article-text'>ومن الجوانب اللافتة في البرنامج أن الرخصة، بمجرد تسليمها، تُعتبر معلّقة بشكل دائم خلال فترة الاتفاق، ولا يمكن استعادتها بسهولة، وبعد انقضاء السنوات الخمس، يتعين على المشاركين الخضوع لدورة تدريبية تشمل 15 ساعة من دروس القيادة قبل التقدم للحصول على رخصة جديدة.</p><p class='article-text'>أهداف بيئية وتنقل مستدام</p><p class='article-text'>وتسعى مالطا من خلال هذه المبادرة إلى تقليل عدد السائقين النشطين على الطرق، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض مستويات التلوث، ضمن توجه أوسع نحو تبني سياسات نقل أكثر استدامة.</p>

دولة تعرض على سكانها 29 ألف دولار للتخلي عن رخصة القيادة مؤقتاً

<p class='article-text'>تشهد صناعة السيارات تحولا متسارعا نحو نواقل الحركة الأوتوماتيكية، في ظل سعي الشركات والمستهلكين إلى مزيد من الراحة وسهولة القيادة، ومع ذلك، تكشف بيانات حديثة أن السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي لا تزال تحافظ على حضور قوي في عدد من الأسواق العالمية، بل وتواصل الهيمنة في بعض الدول رغم التراجع الكبير في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>ففي مطلع الألفية، كانت السيارات اليدوية تمثل الغالبية الساحقة من المركبات حول العالم، وتشير تقديرات موقع Motor1 إلى أن 91% من السيارات المسجلة في أسواق أوروبا الغربية الكبرى عام 2001 كانت مزودة بناقل يدوي، لكن هذا المشهد تغير جذريا خلال العقدين الماضيين، إذ تراجعت نسبة السيارات اليدوية في الولايات المتحدة إلى نحو 4% فقط من إجمالي السيارات، فيما لم تتجاوز حصتها من مبيعات السيارات الجديدة 1% في عام 2021، بحسب بيانات نشرها موقع The Drive.</p><p class='article-text'>ويرجع الخبراء هذا التراجع أساسا إلى عامل الراحة، إذ تتطلب قيادة السيارات اليدوية تركيزا أكبر وتنسيقا مستمرا بين دواسات الوقود والفرامل والقابض، مقارنة بالسيارات الأوتوماتيكية التي تتولى عملية تغيير السرعات تلقائيا.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الاتجاه العالمي، لا تزال بعض الدول تحتفظ بانتشار واسع للسيارات اليدوية، وعلى رأسها الهند، حيث لم تدخل السيارات الأوتوماتيكية السوق بشكل واسع إلا في أواخر العقد الأول من الألفية، كما أن فارق السعر الكبير بينها وبين النسخ اليدوية أبقى الأخيرة الخيار الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن نسبة السيارات الأوتوماتيكية ارتفعت من نحو 10% عام 2018 إلى قرابة 30% في 2023، وفق صحيفة Indian Express، مع توقعات بوصول السوق إلى توازن بين النوعين خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الصين، ورغم التوسع الكبير في السيارات الكهربائية، لا تزال السيارات اليدوية تشكل أكثر من 40% من السوق، وفق بيانات مؤسسة ResearchInChina، مدفوعة بانخفاض تكلفتها وسهولة الحصول على رخص قيادة تسمح بقيادتها.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فلا تزال النواقل اليدوية قوية في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، رغم صعود السيارات الأوتوماتيكية والكهربائية، فقد بلغت حصة السيارات الأوتوماتيكية في إيطاليا نحو 28% من المبيعات الجديدة عام 2020، وفق المجلس الدولي للنقل النظيف، بينما وصلت في إسبانيا إلى 32%.</p><p class='article-text'>وفي جنوب أفريقيا، ورغم تقدم السيارات الأوتوماتيكية مؤخرا، لا تزال السيارات ذات نواقل الحركة اليدوية تشكل نسبة كبيرة من المركبات المتداولة، مدعومة بانخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الاتجاه العام عالميا يميل بوضوح نحو الأوتوماتيك، خاصة مع انتشار السيارات الكهربائية، التي تعتمد جميعها تقريبا على هذا النوع من النواقل، ومع ذلك، تشير التجارب في هذه الدول إلى أن عوامل مثل التكلفة والبنية التحتية والعادات الاستهلاكية يمكن أن تُبقي السيارات اليدوية حاضرة لسنوات قادمة، حتى في ظل التحول السريع الذي تشهده صناعة السيارات عالميا.</p>

ناقل الحركة الأوتوماتيكي يهيمن.. وهذه الدول الخمس تتحدى العالم بـ"اليدوي"

<p class='article-text'>في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة برخص القيادة الأجنبية للمقيمين والزوار في دبي، استبدلت الهيئة خلال العام الماضي 58,082 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة معترف باستبدال رخص قيادتها برخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رخص قيادة مواطنيها بالرخصة الإماراتية تضم 5 دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية ودولة إفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، كوسوفو، شمال مقدونيا، ولاية تكساس، وكرواتيا.</p><p class='article-text'>وأوضح الأكرف أن هذه الخدمة تعكس توجه إمارة دبي نحو دعم التعاون الدولي وتقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي، على أن تُستكمل الإجراءات بإجراء فحص النظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة، وتقديم الطلب، وإبراز الرخصة الأصلية المطلوب استبدالها، ودفع الرسوم المقررة، شريطة أن تكون الرخصة الدولية سارية المفعول، وبحضور مقدم الطلب شخصياً.</p><p class='article-text'>وأشار مدير إدارة ترخيص السائقين إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية استباقية وفعالة، وترسيخ بيئة خدمية متكاملة تدعم سهولة التنقل وتعزز جاذبية الدولة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>للاطلاع على الدول المعترف باستبدال رخص القيادة الصادرة عنها بالرخصة الإماراتية: يرجى زيارة رابط الخدمة:</p><p class='article-text'>https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/rta-services/service-details?serviceId=3704301</p><p class='article-text'><b> الدول الأكثر استبدالاً للرخص </b></p><p class='article-text'>جاءت في مقدمة الدول التي استبدل رعاياها رخص القيادة الخاصة ببلدانها بالرخصة الإماراتية خلال عام 2025، المملكة المتحدة، (إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية)، بـ 13,165 رخصة، ثم الجمهورية التركية بـ 6,838 رخصة، ثم الصين بـ 5,300 رخصة.</p>

الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في دبي

"طرق دبي" تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة لـ 57 دولة بالرخصة الإماراتية خلال 2025

<p class='article-text'>فعّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة منح تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي"، من خلال جميع قنواتها، بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، ليتم إدراجها عبر تطبيقها (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمواكبة توجهات دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى خدماتها المتنوعة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الحصول على تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقها متاح حالياً للمتعاملين وبطريقة سهلة وميسرة، وسيخضع المتقدمين لاختبار نظري إلكتروني يغطي أهم قواعد استخدام "السكوتر"، ومتطلبات السلامة، وأساسيات القيادة الآمنة، وذلك لتأهيلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة، وبعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم منح التصريح إلكترونياً عبر القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم استخدام "السكوتر الكهربائي"، وتعزيز الوعي المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن خدمة التقديم على تصريح السكوتر الكهربائي لا تزال متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما يمنح المتعاملين خيارات مرنة لاستخدام القناة التي تناسبهم.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة مستخدمي "السكوتر الكهربائي" إلى الالتزام بالحصول على التصريح لغير مستوفين الشروط قبل البدء باستخدامه في المناطق المسموح فيها، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المقررة، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>خطوات الحصول على التصريح:</p><p class='article-text'>استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة أو استخدم التطبيقات المفّعلة (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now).</p><p class='article-text'>·        تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.</p><p class='article-text'>·        اختيار الخدمة "تصريح قيادة سكوتر كهربائي".</p><p class='article-text'>·        إكمال التدريب: مشاهدة المحاضرات التدريبية حول قواعد السلامة المرورية والاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي.</p><p class='article-text'>·        اجتياز الاختبار والنجاح فيه.</p><p class='article-text'>·        استلام التصريح: سيتم إرسال التصريح الرقمي عبر البريد الإلكتروني ورسالة نصية.</p><p class='article-text'>الشروط والأحكام الأساسية:</p><p class='article-text'>·         العمر: 17 عاماً فما فوق.</p><p class='article-text'>·         المستثنون: حملة رخص القيادة الإماراتية أو الدولية السارية.</p><p class='article-text'>·         المناطق المسموح بها: مناطق محددة ومسارات مخصصة للسكوتر (مثل وسط مدينة دبي، جميرا، نخلة جميرا، إلخ)، مع استثناءات في سيح السلام والقدرة والميدان.</p><p class='article-text'>·         الغرامات: تُفرض غرامات على المخالفات مثل عدم وجود التصريح، القيادة خارج المناطق المعتمدة والمصرحة بها، أو عدم ارتداء الخوذة.</p>

بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة

"طرق دبي" تفعّل خدمة منح تصريح "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقي "طرق دبي" و"دبي الآن"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز الظفرة، 6 آلاف خوذة واقية على جمهور مهرجان ليوا «تل مرعب»، ضمن مبادرة مجتمعية، تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، والحد من الإصابات الناجمة عن قيادة الدراجات النارية والهوائية، وصعود تل مرعب بالسيارات، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية والوعي المجتمعي، خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية. وجرى تنفيذ المبادرة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، عبر فرق ميدانية من الهلال الأحمر الإماراتي ارتدت زياً موحداً، وحملت لوحات تعريفية بالمبادرة، مع تخصيص فريق لتسجيل عدد المستفيدين، واستقبال طلبات الدعم الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مواقع التوزيع نقطة الدخول الرئيسية لتل مرعب، ومنطقة الدراجات، إضافة إلى موقف السيارات قبل بداية صعود التل، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من المشاركين والزوار. واستهدفت المبادرة حاملي رخص قيادة الدراجات النارية، وهواة صعود التل بسياراتهم، والفئات الأكثر عرضة للحوادث، خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب تشجيع استخدام الخوذ أثناء التحديات الخطرة، خصوصاً للمرافقين، ومحال تأجير الدراجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شرطة أبوظبي وإدارة مهرجان ليوا، ضمن جهود متواصلة لتعزيز سلوكيات السلامة المرورية، والحد من الإصابات الشائعة، بما ينسجم مع رسالة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم صحة وسلامة المجتمع، وترسيخ ثقافة الوقاية،خلال الفعاليات الجماهيرية.</div></p>

الهلال الأحمر توزع 6 آلاف خوذة في مهرجان ليوا

<p class='article-text'><br>تُعد قضية المدرب الوطني الكويتي وتهميشه النسبي واحدة من أكثر القضايا المزمنة في الرياضة المحلية، على الرغم من امتلاك العديد منهم رخص تدريب دولية عليا مثل رخصة PRO وسجلات إنجازات سابقة مع الأندية، يشهد المشهد الرياضي الكويتي حالة من التناقض الواضح في ما يتعلق بالمدرب الوطني ففي الوقت الذي باتت فيه العديد من الأندية المحلية تمنح ثقتها للمدرب الكويتي، وتُسند إليه قيادة فرقها في بطولات الدوري والكؤوس، لا يزال المدرب الوطني غائباً بشكل كبير عن قيادة المنتخبات الوطنية، أو يظهر بصورة مؤقتة في محطات محددة فقط، رغم تميزه بفهمه العميق للبيئة المحلية، وقربه من اللاعبين، وإدراكه احتياجاتهم الفنية والبدنية وثقافة الأندية، وهي خصائص يتفوق فيها على الكثير من المدربين الأجانب.</p><p class='article-text'><br>ثقة<br>تُظهر الحقائق أن ثقة الأندية المحلية بالمدرب الوطني متقلبة ومحدودة، لكنها في تحسن نسبي مؤخراً فهناك من يستعين بالمدرب الوطني في كثير من الأحيان كمدرب طوارئ أو منقذ يتولى المهمة بعد إقالة المدرب الأجنبي، بدلاً من منحه عقداً طويل الأجل في بداية الموسم لبناء مشروع فني، على رغم من وجود أكثر من 130 مدرباً وطنياً يحملون رخصاً تدريبية متقدمة، فإن نسبة تواجدهم كمديرين فنيين في الدوري الممتاز عادة ما تكون منخفضة، كانت حوالي 30% في موسم 2021-2022، ووصلت إلى 40% في مواسم أخرى.</p><p class='article-text'><br>إنجازات<br>وفي الوقت نفسه أصبح السؤال المتداول، هل فقدت إدارات الأندية الكويتية الثقة بقدرة أبنائها على القيادة، رغم أن المدربين الوطنيين حققوا إنجازات بارزة في الماضي والحاضر، مثل الجنرال محمد إبراهيم وشيخ المدربين صالح زكريا، وفي الوقت الحالي الدكتور محمد المشعان الذي نجح مع السالمية والقادسية، وناصر الشطي الذي عاد لقيادة النادي العربي مرة أخرى بعد الاستغناء عنه نهاية الموسم الماضي عقب إنهاء عقد الجهاز الفني، وهناك ثقة كبيرة من مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف بالمدرب الوطني محمد دهيليس، وأعاد نادي التضامن مدربه السابق ماهر الشمري لتولي القيادة الفنية بعد رحلة ناجحة في دوري «يلو» السعودي مع عدة أندية وحقق نتائج إيجابية على مدار المواسم السابقة، لكن النظرة العامة تبقى تفضيلية للمدرب الأجنبي، حتى وإن كان سجله أقل قوة، فالمدرب الكويتي أثبت قدرته الفنية من خلال النتائج والإنجازات على مستوى الأندية في فترات متفرقة، وتفوّق في إدارة اللاعبين والتعامل مع الضغط الجماهيري والإداري كما أن عدداً كبيراً منهم حاصل على شهادات تدريبية معتمدة من الاتحاد الآسيوي والدولي، وشاركوا في دورات وورش متقدمة داخل وخارج الكويت، ما يؤهّلهم لقيادة المنتخبات بكفاءة.</p><p class='article-text'><br>المنتخبات<br>في ما يخص المنتخبات الوطنية، يكون دور المدرب الوطني غالباً مهمشاً أو محصوراً في مهام معينة التوجه الغالب لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكون نحو التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة لقيادة المنتخب الأول، اعتقاداً بأنه الأقدر على تحقيق قفزة نوعية على الصعيد الدولي يتم تفضيل المدرب الأجنبي لدواعي الثقة والمكانة «عقدة الخواجة»، فالمدرب الوطني مشروع المستقبل وليس خيار الماضي. <br>واضطر بعض المدربين الكويتيين المؤهلين مثل المدرب عبدالله الشلاحي الذي درب منتخب أفغانستان إلى البحث عن تحديات خارج الكويت لإثبات كفاءتهم بعد أن وجدوا صعوبة في الحصول على فرصة قيادية حقيقية ومستقرة داخل بلادهم، لكن الواقع يقول إن حظوظهم في المنتخبات الوطنية ما زالت ضعيفة، لأسباب غير واضحة، يُرجعها البعض إلى ضعف الثقة أو الميل للمدرب الأجنبي كخيار آمن، رغم أن كثيراً من التجارب لم تحقق النجاح المطلوب.</p><p class='article-text'><br>الاحترافية<br>في الوقت نفسه لا تزال هناك قناعة سائدة لدى بعض إدارات الأندية والجمهور بأن المدرب الأجنبي يجلب معه الاحترافية والصرامة والخبرة الدولية التي يفتقدها المدرب المحلي على عكس المدرب الوطني عادة لا يُمنح الوقت الكافي لبناء مشروع فني طويل الأمد يكون تحت ضغط نتائج فوري، وإقالته تكون أسهل وأقل كلفة من إقالة المدرب الأجنبي، ما يجعله يدخل في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار وفي المقابل يُدفع للمدرب الأجنبي رواتب ضخمة جداً، بينما تُقلل أحياناً من قيمة المدرب الوطني مادياً رغم تماثل مؤهلاته، وتُشير التطورات الأخيرة إلى تزايد الوعي بأهمية إعطاء المدرب الوطني الثقة والدعم الكامل كونه جزءاً أصيلاً من مشروع تطوير الكرة الكويتية.</p><p class='article-text'><br>قاعدة<br>الاعتماد المستمر على المدرب الأجنبي يُضعف المسار المهني للمدرب الوطني، ويقلل من فرص تطويره وتراكُم خبراته، وهو ما قد ينعكس سلباً على بناء قاعدة فنية وطنية قوية مستدامة كما أن المدرب الأجنبي غالباً ما تكون فترات عمله قصيرة ومكلفة مالياً، وقد يفتقر لفهم البيئة المحلية وظروف اللاعبين. <br>فمن الضروري إعادة النظر في تمكين المدرب الوطني داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومنحه فرصاً حقيقية، بعيداً عن المجاملات أو التقييمات غير الموضوعية فتمكين الكوادر الوطنية لا يرتبط فقط بالنتائج، بل هو استثمار طويل الأمد في الخبرة والهوية الرياضية الكويتية.</p>

المدرب الوطني الكويتي.. كفاءة تنتظر الثقة والقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح الدخول إلى السيارة تجربة غير مريحة، خصوصا في الأجواء الباردة لا سيما إذا كانت مركبتك متوقفة في الخارج لساعات طويلة أو كنت قادما من دفء منزلك. ورغم أن تشغيل سخان السيارة على أقصى درجة قد يكون مغرياً، إلا أن ذلك قد يؤدي سريعا إلى شعور بالحر الشديد والاختناق داخل المقصورة. ولتجنب هذه المشكلة، حدد الخبراء درجة الحرارة المثالية لتدفئة السيارة بطريقة مريحة وآمنة وهي تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ كارتر، أخصائي تقني، إن هذه الدرجة تمثل "نطاقا مريحا لمعظم الأشخاص، ومشابهة لحرارة المنزل، ليست باردة بما يكفي لتستدعي ارتداء ملابس إضافية، وليست دافئة لدرجة تسبب النعاس". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المقاعد المدفأة تشكل وسيلة سريعة وفعالة للبقاء دافئا حتى تصل حرارة داخل السيارة إلى المستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النصيحة نتائج دراسة أجرتها شركة Genesis Motors، شملت نحو 14 ألف سائق، وخلصت إلى أن درجة الحرارة المفضلة داخل السيارة هي 22 درجة مئوية، وهي الأنسب لكل من السائق والركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن تسخين السيارة بسرعة يجب أن يتم بطريقة صحيحة لتجنب مشكلات السلامة. ففي حين يعتقد البعض أن ترك المحرك على الوضع الخامل لفترة طويلة يسرع التدفئة، أوضحت Consumer Reports أن أفضل طريقة لتسخين المحرك بسرعة هي قيادة السيارة لبضع دقائق، مع مراعاة عدم دفع المحرك بقوة في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصحت شركة Aceable، المزود لخدمات رخص القيادة عبر الإنترنت، بعدم تشغيل المروحة مباشرة عند تشغيل السخان، لأن الهواء البارد سيندفع مباشرة على الوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أنه يفضل تشغيل السخان أولا وانتظار دقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المروحة، ثم توجيه فتحات التهوية نحو الصدر لتسخين الجسم بسرعة، وبعد الشعور بالراحة يمكن توجيه الهواء نحو القدمين، نظرا لأن الحرارة تصعد طبيعيا في المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت التدوينة أيضا من تسخين السيارة في مرآب مغلق، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم غاز أول أكسيد الكربون السام، وهو عديم اللون والرائحة، وقد يسبب التسمم أو الوفاة إذا تم استنشاقه بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، شدد خبراء السلامة على ضرورة خلع المعاطف الثقيلة قبل القيادة. وأوضحوا أن محاولة إزالة المعطف أثناء القيادة بعد تدفئة السيارة قد تشتت انتباه السائق عن الطريق، أو تعرض الركاب لمشاكل صحية نتيجة التحول السريع في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التوجيهات على أهمية الموازنة بين الراحة والسلامة أثناء القيادة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الالتزام بدرجة الحرارة المثالية واتباع خطوات التسخين الصحيحة يضمن رحلة مريحة وآمنة لجميع ركاب السيارة.</div></p>

لماذا يجب عليك خلع المعاطف الثقيلة قبل قيادة سيارتك في البرد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت إدارات مدارس على طلبتها وأولياء الأمور، استمارات إلكترونية، لتوثيق بيانات الطلبة الذين يملكون رخص قيادة، أو يخرجون يومياً بسيارات خاصة، وذلك في إطار سعيها لتنظيم عملية الخروج، إلى جانب تفادي أي مساءلة أو إشكاليات قانونية قد تنشأ نتيجة غياب التوثيق الرسمي، بما يضمن وضوح المسؤوليات، ويحول دون أي التباس قد يترتب على قيادة الطلبة لمركباتهم خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإدارات إلى أن عدداً قليلاً من الطلبة المصرح لهم بالخروج بالسيارات، التزموا في السابق بإحضار نسخة مطبوعة من التصريح، وصورة من هوية ولي الأمر، وهو ما استدعى التشديد على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات بشكل صارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المدارس إلى أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل، لن يُسمح لأي طالب بالخروج عبر قسم انتظار السيارات، إلا بعد إبراز تصريح مطبوع موقّع من ولي الأمر، مرفقاً بصورة من الهوية، وذلك لضبط العملية، وضمان مسؤولية واضحة أمام الإدارة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاستمارة تفاصيل دقيقة، تشمل بيانات الطالب، مثل الاسم، الصف، والقسم، إضافة إلى تعهد ولي الأمر بالسماح بخروج ابنه أو ابنته بواسطة السيارة، وفق الضوابط المحددة.</div></p>

مدارس تطلب من الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة تصريحاً موقّعاً من ولي الأمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إطلاق خدمة إصدار رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية، مخصصة للزوار حاملي رخص صادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المعتمدة رخصها عالمياً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة زوار دبي وتسهيل ممارستهم للأنشطة البحرية الترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الخطوة، أطلقت سلطة دبي البحرية دليلاً محدثاً وشاملاً لتنظيم ترخيص طواقم الوسائل البحرية في الإمارة، استناداً إلى القرار الإداري رقم (5) لسنة 2024، الذي يحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على رخص قيادة وتشغيل الوسائل البحرية. وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، "نؤمن بضرورة توفير بيئة بحرية مرنة تواكب تطلعات الزوار الدوليين وتمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة بحرية استثنائية ضمن مياه دبي"، مضيفاً أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار التزام السلطة بتعزيز السلامة البحرية، وضمان كفاءة وتأهيل الأطقم البحرية، وتوحيد المعايير بما يتوافق مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف: "هذه المبادرة تسهم في تعزيز التجربة البحرية لزوار ورواد دبي، وتمكّنهم من ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة بحرية عالمية متكاملة تجمع بين الحداثة والتنوع وجودة الخدمات، ويدعم في الوقت ذاته النمو المستدام لقطاع دبي البحري ودوره الحيوي في الاقتصاد المحلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الدليل المحدث أحكاماً واضحة بشأن المؤهلات المهنية والخبرة العملية والمعايير الطبية والفنية المطلوبة للطاقم، إضافةً إلى توضيح آليات التقديم والفحص والمراجعة عبر الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتاحة. كما يتضمن إجراءات خاصة بتجديد أو تعديل الرخص، وآليات الاعتراف المتبادل بالرخص الصادرة عن جهات بحرية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكدت السلطة أنها تعترف بجميع الرخص البحرية الدولية الصادرة عن الإدارات أو الجهات البحرية الوطنية في الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأخرى المعتمدة عالمياً، شريطة أن تستوفي هذه الرخص المعايير والمتطلبات المقررة. وتتيح هذه الخطوة لحاملي الرخص الأجنبية المؤهّلين فرصة الحصول على رخصة قيادة الوسائل البحرية الصادرة عن سلطة دبي البحرية، من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة تبدأ بتقديم نسخة من الرخصة الوطنية للمراجعة والتدقيق، مروراً بعملية التحقق من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير، وصولاً إلى إصدار الرخصة المحلية.</div></p>

إطلاق رخصة لزوار دبي لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استفاد 1.5 مليون شخص على مستوي الدولة من مبادرة "سر بأمان" خلال 4 سنوات والتي قدمت خدماتها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب القيادة على مستوى الدولة والمتقدمين بإمارة أبوظبي للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والتي تعاونت في تنفيذها مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي أن مبادرة سر بأمان ليست مجرد مادة تعليمية، بل إطار شامل يعمل على زيادة الفهم والوقاية والتعاون الحكومي والمجتمعي، لحماية المجتمع من تبعات تعاطي المخدرات خصوصًا فيما يتعلق بالسلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نجاح مبادرة سر بأمان في تحقيق أهدافها وعبر تطبيق آلية دقيقة لتدريس المنهج باللغات الخمس وهي العربية والإنجليزية والبشتو والأوردو والماليالام والتي أسهمت بدور ريادي في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، وإيصال هذه الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالجهود والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي والمؤسسات المجتمعية المعنية لتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب، إسهاماً في حماية الجميع وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اهتمام المؤسسة بدعم المبادرة من خلال التعاون مع شرطة أبوظبي في تقديم لغة الإشارة لأصحاب الهمم من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة مما أسهم في نشر مبادرة سر بأمان خصوصًا بين المتقدمين من فئة الصم وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور إلى جانب التوعية بأضرار المخدارت وذلك ضمن عدد من المبادرات الساعية لتمكينهم، وتأصيل الدمج بكل أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عامر الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات "الشريك الاستراتيجي في المبادرة" إن مبادرة سر بأمان نجحت بامتياز في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات مشيدًا بجهود مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي على تبنيها هذه المبادرة الهادفة ضمن المنهج المعتمد لـ “الإمارات لتعليم قيادة السيارات" متضمنة معلومات وافية عن أضرار المخدرات وصولاً إلى أكبر شريحة في المجتمع لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن شرطة أبوظبي، تواصل جهودها لتوظيف التقنيات الأمنية المتطورة، والكفاءات البشرية العالية، لحماية المجتمع من هذه الآفة مشيرًا إلى أنه تم توعية المتقدمين لنيل رخصة القيادة بمخاطر التعاطي من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات (تعليم القيادة) لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة.</div></p>

1.5 مليون مستفيد من "سر بأمان" للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حرصها على ضمان جودة التدريب وسلامة المتدربين على قيادة الدراجات النارية في مراكز تدريب قيادة المركبات، وضمن خطتها الدورية للحملات التفتيشية، نفذت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدة حملات تفتيشية شاملة على منشآت تعليم قيادة المركبات في الإمارة خلال الفترة الماضية، ولمدة ثلاثة أشهر، شملت الدراجات النارية المستخدمة في تدريب المتقدمين للحصول على رخصة القيادة ومضامير التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المقررة لمضامير وإجراءات عملية التدريب الصادرة من الهيئة، وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة وتوفير بيئة تدريبية آمنة وفعالة بجميع المرافق والمعدات المستخدمة خلال الحصص التدريبية العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحملات التفتيش على 26 مركزاً تدريبياً، نُفِّذَت من خلالها 2391 عملية تفتيش، نتجَ عنها عدداً من المخالفات، كان من أبرزها: عدم الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة بصيانة إطارات الدراجات النارية، وعدم الالتزام بالزمن المحدد للحصص التدريبية التي تحددها الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات قائلاً: "إن هذه الحملات تهدف إلى التأكيد على المنشآت بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للدراجات النارية والعلامات الإرشادية على المضامير لضمان سهولة وسلامة عملية التدريب بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة التدريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرسمي: "الحملات تأتي أيضاً في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان التزام جميع الجهات المعنية باللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة".</div></p>

"طرق دبي" تنفذ حملات تفتيشية لتأكد من الالتزام بمعايير الحصول على رخص قيادة الدراجات النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة الكروية المحلية غياب عدد من المدربين المواطنين الحاصلين على شهادات متقدمة، لكنها تظل مجمدة ومع وقف التنفيذ نسبة لعدم مباشرة هؤلاء المدربين العمل بشهاداتهم التدريبية التي بذلوا لأجلها الكثير بغية الحصول عليها.</div></p><p class='article-text'>وبعد تحقيق مرادهم لم يتمكنوا من العمل بها أو الالتحاق بأي نادٍ، وبخلاف الثنائي عبد المجيد النمر مدرب خورفكان وحسن العبدولي مدرب دبا الحصن فإن 12 نادياً من دوري أدنوك للمحترفين فضلوا التعاقد مع المدرب الأجنبي لتولي قيادة فرقهم خلال الموسم الكروي المنتهي أخيراً.</p><p class='article-text'>وإن كان الحال في دوري الدرجة الأولى أفضل من دوري المحترفين بتواجد 5 مدربين مواطنين هم الدكتور عبد الله مسفر مدرب العربي، ومحمد الجالبوت مدرب حتا، وعيد باروت مدرب الحمرية، وعيسى بوصيم مدرب مجد، وبدر طبيب مدرب الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً هناك عدد من المدربين المواطنين الذين ينتظرون الفرصة في الموسم المقبل ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد العزيز العنبري، عارف شلنك وسليمان البلوشي وفهد الدبل ومحمد الطنيجي وجمال الحساني، وراشد عامر وحسن بولو، ووليد عبيد، جمعة ربيع، معتز عبد الله، محمد الطنيجي، راشد عامر، سالم ربيع، هلال محمد، خليفة مبارك، سيف سلطان، مهدي علي، جمال الحساني وبدر صالح ومحمد الحوسني، وغيرهم من المدربين المواطنين الحاصلين على أرفع الشهادات التدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحصائية لاتحاد كرة القدم كشفت أن عدد المدربين المواطنين في الدولة يبلغ 648 مدرباً، يحمل نحو 50 منهم شهادة التدريب كمدرب محترف، و148 يحملون الشهادة «بي»، و450 يحملون الشهادة «سي»، لكن العدد القليل منهم يعمل حالياً في الأندية والمنتخبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح عدد من المدربين والإداريين قلوبهم لـ«البيان» وعبّروا عما يجيش في صدورهم، وهم يحملون الآن رخصة التدريب في دوري المحترفين، ولكنها ستكون رخصة تحت إيقاف التنفيذ لعدم وجود فرصة عمل حقيقية لهم في الدوري.</div></p><p class='article-text'>ولذلك باتوا مدربين مؤهلين عاطلين عن العمل برخصتهم الجديدة، لتعلو الأصوات مطالبة اتحاد الكرة بإصدار تشريع يقضي بإلزام الأندية في دوري الدرجة الأولى والثانية بإسناد مهمة تدريب فريقها الأول إلى مدرب مواطن.</p><p class='article-text'>ويتساءل الشارع الرياضي عن قيمة تواجد مدرب أجنبي ينال راتباً ليس بقليل في هذه المسابقة تحديداً، والوطن يذخر بالعديد من المدربين المواطنين المؤهلين على مستوى عالٍ، ولديهم الخبرة الكافية في تولي الفرق الأولى.</p><p class='article-text'>ويكفي القول إن المدرب المواطن حقق النجاح في المنتخبات الوطنية وصعد لمنصات التتويج، وحقق نجاحاً مع الأندية في الفترات القصيرة التي قاد المهمة فيها، ليظهر السؤال الكبير: ماذا تنتظر الأندية حتى تثق في قدرات المدرب المواطن؟</p><h2>كومبارس</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801891.jpg" alt="فهد الدبل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد الدبل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فهد الدبل، المدرب السابق بنادي خورفكان ومدرب مسافي السابق: الحكاية ببساطة أن المدربين الأجانب ليست عندهم رغبة في تواجد مدرب مواطن يعمل ضمن جهازهم الفني، يكون له وجهة نظر وشخصية، وإن تواجد يسعى لأن يكون «كومبارس» بدون وجهة نظر أو رأي.</div></p><p class='article-text'>وللأسف عدد من الأندية تدعم هذا الاتجاه، وهنا يأتي دور اتحاد الكرة في دعم عمل المدرب المواطن، خاصة وأنه أصبح مدرباً مؤهلاً يحمل أعلى الشهادات التدريبية، ومن غير المعقول أن يقوم الاتحاد بتأهيل المدربين ويبذل المدربون جهداً كبيراً لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم ولا يجدون فرصة عمل بدوري المحترفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب فهد الدبل أن يتولى المدرب المواطن المسؤولية كاملة في الأندية، وأن يصبح مدرباً عاماً وليس مجرد مساعد، لأن مدربينا «كبروا على حكاية المدرب المساعد» أو مدرب الطوارئ بعد أن حققوا نجاحاً في المهمات التي تولوها في الفترات الماضية سواء مع الأندية بشكل مؤقت أو مع المنتخبات.</div></p><p class='article-text'>كما أن منح الفرصة للمدرب المواطن في دوري المحترفين من شأنه أن يزيد من عدد النقاط التي يحصل عليها دورينا في التقييم العام للاتحاد الآسيوي، والموضوع ليس بمجاملة لأبناء الوطن بل إنهم يستحقون تولي المهمة بجدارة واستحقاق ولعل الفرص البسيطة التي نالوها حققوا النجاح فيها لتعزز من مطالبنا في إيجاد فرصة عمل حقيقية في دوري المحترفين.</p><h2>أعداد متزايدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801890.jpg" alt="عبد العزيز منقوش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد العزيز منقوش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبد العزيز منقوش، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون إلى أن أعداد المدربين المواطنين في تزايد مستمر. وقال: نحن نملك الآن عدداً كبيراً من المدربين المؤهلين بمختلف الرخص التدريبية، ويجب أن تكون هناك ضمانات لحقوق المدرب.</div></p><p class='article-text'>وطالب منقوش بضرورة شرح أبعاد الموضوع إلى الأندية لأن هناك عدداً منها غير متابع لنشاط المدربين المواطنين، وبالتالي لم يمنحهم الثقة التي سبق ومنحها اتحاد الكرة لهم، وتمسكوا بالفرصة وحققوا نجاحاً مشهوداً وتاريخياً مع المنتخبات الوطنية، التي تطور مستواها وصعدت إلى منصات التتويج. وأردف:</p><p class='article-text'>أتمنى أن تقوم الأندية بمتابعة عمل ونشاط المدربين المواطنين، خاصة بعد تأهيل عدد كبير منهم بمختلف الرخص التدريبية، وسعيهم الدؤوب لتطوير مستواهم وقدراتهم والاطلاع على أحدث مستجدات المهنة، بما يخدم العمل وتطوره، كما دعا منقوش إدارة اتحاد الكرة إلى ضرورة إلزام أندية الهواة بتعيين المدرب الوطني على رأس الجهاز الفني.</p><h2>ثقة وتطور</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801893.jpg" alt="محمد التيمومي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد التيمومي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد التيمومي، مدرب المراحل السنية بنادي الفجيرة: إن إدارات الأندية مطالبة بمنح ثقة أكبر للمدرب المواطن بعد أن تطور مستواه وارتقى بمؤهلاته العلمية وأصبح مدرباً مؤهلاً ويملك الخبرة الكافية لقيادة فريق وليس مجرد مدرب مساعد أو مدرب طوارئ.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: نأمل أن تقوم إدارات الأندية بتحمل مسؤولياتها مع المدرب المواطن، وأن تمنحه الفرصة الحقيقية لإثبات جدارته وتحمله للمسؤولية الكاملة لأننا بصراحة «ملينا من دور الكومبارس».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801894.jpg" alt="حميد سالمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حميد سالمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مع التيمومي في الرأي حميد سالمين إداري نادي الفجيرة السابق والذي قال: إن ما تصرفه الأندية على المدربين الأجانب في الموسم يكفي لتأهيل قافلة من المدربين المواطنين، كما أن المدرب الأجنبي ينال الفرصة ويفشل فلماذا لا تمنح الفرصة لأبناء الوطن وهم أهل لها بعد أن طوروا أنفسهم ونالوا أعلى الشهادات التدريبية.</div></p><h2>فرص العمل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801896.jpg" alt="عبد الله الظنحاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله الظنحاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الظنحاني، المدير التنفيذي السابق بنادي دبا الفجيرة: المدرب المواطن يعاني من قلة ثقة إدارات معظم الأندية، على الرغم من أن المدرب المواطن حقق نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية ومع ذلك لم تشفع هذه الإنجازات له لنيل فرصته، بل وحقه المعنوي الكامل، وإذا كان البعض وأنا منهم يطالب بتشريع لإجبار الأندية على الاستعانة بالمدرب المواطن فهذا يعود إلى قلة فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأندية الآن تمنح الفرصة للمدرب الأجنبي وهناك بعض المدربين لم يحققوا أي نجاح مع فرقهم، من باب أولى أن يتم منح الثقة للمدرب المواطن للعمل في دوري المحترفين، حتى لو احتاج إلى بعض الوقت لإثبات جدارته بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'>وكما تصبر الأندية على الأجانب لابد أن تصبر على أبنائها، وبصراحة أقول كفاية لقب مدرب طوارئ فقد شبعنا من هذا اللقب وعلى الأندية منح الثقة للمدربين المواطنين وتوفير عوامل النجاح لهم حتى يكون للإمارات قاعدة قوية من المدربين المواطنين المؤهلين الذين يعملون في كافة المسابقات والمراحل.</p><h2>خلل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/30/4801895.jpg" alt="هلال محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هلال محمد، المدرب السابق باتحاد الكرة وبعدد من أنديتنا المحلية: إن الخلل ليس في المدرب المواطن بقدر ما هو في منظومة العمل الكروية بالأندية، فحينما يأتي وكيل المدرب لإدارة بعض الأندية ويعرض عليها خدمات موكله، يقوم رئيس النادي المعني بتقليب سيرة المدرب الذاتية لعدة أيام وبعد ذلك يقول إن خبراته قليلة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المسؤول نفسه قام بالتعاقد مع مدرب لفريقه كل خبراته أنه درب فريقاً مغموراً لنصف موسم وتمت إقالته، ومثل هؤلاء هم السبب في الأزمات المالية لأنديتهم، ومن هنا أقول إن منظمة العمل خاطئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هلال محمد: لقد قام اتحاد الكرة بدعم جهودنا ومنح الثقة لعدد ليس بقليل من المدربين المواطنين، فنجحوا وحققوا إنجازات يفخر بها الوطن، وتبقى المشكلة في دعم الأندية للمدرب المواطن وللأسف هذا الدعم لا نسمع عنه سوى في الإعلام، فمعظم الأندية لم تدعم المدرب المواطن فعلياً، بل بشعارات إعلامية للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'>والأمثلة متعددة حينما يستعين نادٍ بمدرب مواطن لفترة محددة لإنقاذ موقف ويحقق هذا المدرب نتائج باهرة، ومع ذلك تتم إقالته ويبقى السؤال لماذا لا يمنح فرصة في الموسم التالي لإثبات ذاته وإبراز قدراته؟وطالب هلال محمد اتحاد الكرة بسن تشريعات تلزم الأندية بداية من دوري الدرجة الأولى والثانية بتعيين مدربين مواطنين لفرقها الأولى، ماضياً:</p><p class='article-text'>بصراحة مدربونا تجاوزوا منصب المدرب المساعد الذي يعتبر دوره مثل الكومبارس مع الأجانب، وهذه خطوة أولى ويتبعها بخطوات أخرى كلما نجحت التجربة وحقق مدربونا النجاح مثلما حققوه مع المنتخبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمكن الاستفادة من خبرات مدربينا المواطنين بتعيينهم كمستشارين في الأندية والتي تستفيد بالطبع من خبرات هؤلاء في عملية اختيار المدربين واللاعبين الأجانب وتحدي نقاط الضعف والقوة، وكل هذه الأمور أعتقد بأن المدرب الوطني أدرى بها، واختتم بأن تعيين مستشار رياضي أو مدير فني رياضي من المواطنين في الأندية يجدي كثيراً ويفتح مجالاً للمدربين المواطنين العمل في هذا المجال.</div></p><h2>جهود مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبذل اتحاد الكرة جهداً مستمراً منذ عام 1997 في دعم المدرب المواطن وتأهيله علمياً من خلال دورات خارجية ومحلية، وبدعم من جميع رؤساء الاتحادات الذين تعاقبوا على اتحاد الكرة، وتوج هذا العمل الكبير بتخصيص دورات مستمرة وعامة للمدرب المواطن، حتى يكون لديه كوادر تتولى المهمة في دوري المحترفين، وشجع الاتحاد على التعاون مع الاتحادات الخارجية بإقامة دورات متقدمة وتوفير المحاضرين وفق اتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد كرة القدم والاتحادات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت أنديتنا وجماهيرنا مدعوة إلى دعم المدرب المواطن ومنحه الثقة لقيادة فرقنا والوقوف إلى جانبه، وعلى المدرب نفسه إلى عدم التوقف عن البحث والتطوير من أجل إثبات الذات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي إقناع المسؤولين والعاملين في قطاع كرة القدم وجماهيرها بقدرته على تحقيق أهداف الفرق المشروعة في التقدم أو في تحقيق الإنجازات، ولكن لابد من منحه الفرصة الحقيقية للعمل في الأندية ومن خلال الفرق الأولى، بدلاً من أن يقتصر دوره على مدرب طوارئ أو مدرب بقطاع المراحل السنية.</p>

رخص وشهادات تدريب «مجمّدة»

مدربون مواطنون بلا عمل.. الرجاء المحاولة في الموسم الجديد

<p class='article-text'>حذرت وزارة الداخلية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة صادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، أو رخص تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وأشارت إلى أن العام الماضي، شهد وقوع 44 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، تبين أن مرتكبيها لا يحملون رخص قيادة إطلاقاً، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت عليهم أحكاماً تراوح ما بين السجن والغرامة.</p><p class='article-text'>واعتبر قانونيون وأخصائيون أن موافقة أصحاب المركبات على السماح لأصدقائهم أو أبنائهم بقيادة مركباتهم من دون رخص قيادة، تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وخاصة أن مرتكبيها لا تتوافر لديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للقيادة بشكل آمن وسليم.</p><p class='article-text'>وقال المحامي عمار آل خاجة، إن القانون يمنع القيادة لمن لا رخصة له، ومن لم يبلغ السن القانونية للقيادة بداخل الدولة نظراً لكونهم أحداثاً، ويعدون أطفالاً غير مسؤولين عن تصرفاتهم، محذراً في الوقت نفسه، من العواقب الوخيمة التي تحدث عند القيادة من دون رخصة.</p><p class='article-text'><b>عبرة</b></p><p class='article-text'>ويسترجع زايد عتيبة، ذكريات رواها له أحد أقربائه، هو شقيق المتوفى سالم ذي 16 ربيعاً، عندما شجعه أحد أصدقائه في المنطقة، وقال له إن قيادة المركبة أمر غاية في السهولة، ولا يتطلب الكثير من المهارات والقدرات، وإن كل ما عليه أن يطبق ما تعلمه من مهارات اكتسبها عبر ممارسة الألعاب الإلكترونية. وأشار إلى أن الشاب أخذ مفاتيح المركبة التي تعود ملكيتها إلى والده، مستغلاً وجوده خارج الدولة، ليقع المحظور ويتسبب الشاب بحادث مروري توفي إثره.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت هبة بدوي، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إن النسبة الأكبر لحوادث المركبات التي يتسبب بها أشخاص لا يمتلكون رخص قيادة إطلاقاً مصدرها فئة الشباب، وبينت أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن الحوادث التي تصيب الشباب أو البالغين ممن لا يحملون رخص قيادة، جراء أفعالهم وممارساتهم غير المسؤولة، تترك حزناً وألماً نفسياً كبيراً لديهم، وخاصة في حال نتج عن تلك الحوادث إصابات بليغة كالشلل أو فقدان بعض أعضائهم الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال المحامي محمد المرزوقي إن التعديلات المقرر تطبيقها على قانون السير والمرور الاتحادي، نهاية الشهر الجاري، تضمنت حزمة مشددة من العقوبات على كل من يثبت قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إماراتية، بمن فيهم حملة رخص القيادة الصادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك التشديد في العقوبة سيكون له انعكاس إيجابي في خفض الحوادث التي يرتكبها أشخاص لا يحملون رخص قيادة.</p>

«الداخلية»: 44 حادثاً مرورياً تسبب بها سائقون لا يحملون رخص قيادة عام 2024

<p class='article-text'>أعلن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاثة ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، وهي "راية حمدان"، و"أفضل مبادرة رائدة"، و"أفضل تجربة مدينة رقمية" وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة "خدمات 360"، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وتأهلت للمرحلة النهائية للمنافسة على "راية حمدان" تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة متنافسة، عقب تحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360 التي ترتكز على توفير خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية، وتلبية توقعات المتعاملين واستباقها، وتعزيز الكفاءة الحكومية ضمن نهج الحكومة الواحدة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الحكومية كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/04/4704102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت إيمان السويدي، مديرة إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الحرص المستمر على تعزيز ريادة الخدمات في دبي ينطلق من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستدامة الابتكار والتطوير المستمرين لنموذج عالمي المستوى في تقديم تجارب استباقية ومتكاملة ومخصصة وسلسة.</p><p class='article-text'>وقالت إن إطلاق سمو ولي عهد دبي "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" أحدث على مدى أكثر من عقد من الزمن، نقلة نوعية في تصميم وتطوير الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز موقع دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الخدمات الحكومية عالمية المستوى.</p><p class='article-text'>وتغطي المبادرات الثمان موضوعات حيوية ومتنوعة، وتشمل مبادرة "منتجي بلاس" من بلدية دبي، التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومبادرة "السفر الذكي" من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كحلّ مبتكر لإجراءات وتحديات مثل طوابير الانتظار، ومبادرة "ترخيص السائقين" من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتسهيل إصدار رخص القيادة باستخدام التكنولوجيا، ومبادرة "وثيقة الإدخال الرقمية" من غرف دبي، وتُعنى بتحويل المستندات الورقية إلى وثائق رقمية، ومبادرة "التجارة الالكترونية عبر الحدود" من جمارك دبي، وهي منصة رقمية لتوفير بيئة آمنة وفعالة للشركات العالمية.</p><p class='article-text'>وتضم المبادرات أيضاً مبادرة "الإسكان الذكي" من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي توفر تجربة سلسة عبر حلول استباقية، ومبادرة "دبي للتمكين" من هيئة تنمية المجتمع، وتعنى بتمكين الفئات المستهدفة عبر التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، ومبادرة "سهولة ممارسة الأعمال" من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال إصدار رخصة دبي الموحدة.</p><p class='article-text'>أما التجارب الأربع المتنافسة على لقب "أفضل تجربة مدينة رقمية" من هيئة دبي الرقمية، التي يقوم بتقييمها برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، فشملت كلاً من: تجربة "الحصول على أرض وتبادل المنح" التي تسهم في تمكين المواطنين من تخصيص وتبادل الأراضي رقمياً، وتجربة "قيادة مركبة كهربائية: الشاحن الأخضر" التي توفر تجربة رقمية متكاملة واستباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتجربة "قيادة مركبة: نقل أو تجديد ملكية" التي توفر حلولاً رقمية شاملة لتبسيط إجراءات نقل وتسجيل المركبات، وتجربة "رقمنة إجراءات حالات الوفاة: أحسن الله عزاءكم" حيث تقوم هذه التجربة بالاهتمام بذوي المتوفين وتبسيط كافة الإجراءات التي يمرون بها خلال مراحل الدفن وما بعد الدفن.</p><p class='article-text'>,يدعم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمنافساته ومبادراته تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، وفي مقدمتها نسبة 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات دون حضور شخصي للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وشهدت مشاركات الجهات الحكومية الـ27 تقييمات شاملة من قبل الخبراء الدوليين ضمن البرنامج وفقاً لخمسة محاور رئيسية هي النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.</p><p class='article-text'><img src="https://pbs.twimg.com/media/GlMnSxxXEAEyDb6?format=jpg&name=large" alt="Image" id="id3856602835176952"></p>

الإعلان عن المرشحين لجوائز برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية

<p class='article-text'>اختتمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها بمعرض دبي العالمي للقوارب 2025، المعرض الدولي المتخصص بالقطاع البحري، الذي استضافته أخيراً الواجهة البحرية «دبي هاربر» واختتم أمس، وذلك وسط إقبال من جانب أكثر من 30 ألف زائر للاطلاع والتعرف إلى الخدمات المقدمة وآخر الابتكارات والمشروعات المعروضة في القطاع البحري.</p><p class='article-text'>وزار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، منصة سلطة دبي البحرية خلال فعاليات الافتتاح باليوم الأول للمعرض بحضور سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، منصة المؤسسة للاطلاع على محفظة المشاريع التي تقدمها السلطة لصالح مستثمري ورواد القطاع البحري في إمارة دبي على النحو الذي يقدم تجربة متميزة للمقيمين والزائرين من أصحاب القوارب واليخوت لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة البحرية تفتخر بتدشين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي، بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة، مضيفاً أن مشاركة السلطة تأتي ضمن مساعيها نحو تنظيم القطاع البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية والرياضات المائية الترفيهية في مياه دبي.</p><p class='article-text'>وخلال أيام المعرض، وفّرت السلطة خدمة التقديم الإلكتروني لإصدار أو تجديد رخص قيادة الوسائل البحرية، ما سهّل على الزوار استكمال إجراءاتهم بسلاسة. وقد أسفرت هذه المبادرة عن إصدار نحو 45 رخصة جديدة لقيادة الوسائل البحرية، ما يعكس إقبال الزوار على هذه الخدمة الرقمية.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات المعرض، وقع سعيد البناي، مدير خدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية «أوكتانتا» البحرية للتدريب في قطاع الرحلات البحرية، بحضور أليكسي ماكاروف، مدير بالأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الشراكات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التدريب البحري، حيث تختص أكاديمية «QE2» للضيافة بتقديم برامج تدريبية متقدمة في قطاع الضيافة على متن السفن السياحية، بينما تدير أكاديمية «أوكتانتا ماريتايم» التدريب على الإجراءات الفنية والمتعلقة بالصحة والسلامة.</p>

«سلطة دبي البحرية» تستقبل 30 ألف زائر بالمعرض العالمي للقوارب

<p class='article-text'>استأنفت شركة الخطوط الجوية الباكستانية المملوكة من الدولة رحلاتها إلى أوروبا الجمعة برحلة إلى باريس، بعدما حُظرت من الأجواء الأوروبية لأكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وانطلقت طائرة تابعة للشركة الباكستانية حوالي الساعة 12,40 بالتوقيت المحلي (07,40 بتوقيت غرينتش) من مطار إسلام آباد، لتصبح من جديد شركة الطيران الوحيدة التي تسيّر رحلات جوية بين باكستان والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومُنعت الشركة من دخول المجال الجوي الأوروبي والبريطاني في مايو 2020، بعد شهر من تحطم طائرة من طراز "إيرباص" تابعة لها في كراتشي كبرى مدن باكستان، مودية بحياة 97 شخصا.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث بسبب خطأ بشري ارتكبه الطيارون ومراقبو الحركة الجوية ما دفع إسلام آباد إلى الاعتراف بأن نحو 150 من طياريها يحملون رخص قيادة مزورة أو حصلوا عليها عن طريق الغش في الامتحانات.</p><p class='article-text'>وقالت شومايلا رانا، وهي معلمة تبلغ 38 عاما وتقطن في ألمانيا "هذه أول مرة أسافر فيها على متن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية".</p><p class='article-text'>وأضافت "أنا متوترة وقلقة جدا، ولكنني آمل أن تمضي الرحلة بسلام".</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر، أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع الحظر عن الشركة.</p><p class='article-text'>وتعد فرنسا حاليا الوجهة الوحيدة التي أعلنت شركة الطيران الباكستانية التوجه إليها بينما ما زالت محظورة من السفر إلى بريطانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الأوروبية إنها "استعادت الثقة الكافية" في قدرات سلطات الطيران المدني الباكستانية.</p><p class='article-text'>وتعاني الخطوط الجوية الباكستانية التي توظف 7 آلاف شخص في إطار شركة تُعتبر ضخمة ولكن سيئة الإدارة، من اضطرابات منذ سنوات بسبب نقص التمويل الحكومي مع تراجع ميزانية باكستان.</p><p class='article-text'>ومنذ أشهر، أعلنت السلطات الباكستانية أن شركة الطيران المثقلة بالديون ستخضع لخصخصة وشيكة، لكن انهار المشروع في نوفمبر بعدما عرض المشتري مبلغا أقل بكثير من السعر المطلوب.</p><p class='article-text'>وتأمل الحكومة الباكستانية أن تؤدي إعادة تسيير الشركة رحلات إلى وجهات أوروبية، إلى تحسين إمكاناتها المالية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المسؤولون في الشركة أن تفتح بريطانيا أجواءها أمام طياراتهم هذا العام أيضا.</p><p class='article-text'>سجلت الخطوط الجوية الباكستانية خسائر بقيمة 270 مليون دولار في العام 2023 بحسب وسائل إعلام محلية، وبلغت ديونها حوالى 3 مليارات دولار، أي نحو خمسة أضعاف قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، ألغت الشركة عشرات الرحلات الداخلية والدولية بسبب عدم وجود أموال كافية لسداد فواتير الكيروسين.</p><p class='article-text'>تأسست الخطوط الجوية الباكستانية في العام 1955 مع تأميم الحكومة شركة طيران تجارية خاسرة. وشهدت نموا سريعا حتى تسعينات القرن العشرين.</p>

بعد حظر 4 سنوات .. باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى أوروبا

<p class='article-text'>واصلت الدوائر والمؤسسات خلال مشاركتها في معرض «جايتكس جلوبال 2024»، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، استعراض باقة من الخدمات والأنظمة الذكية التي تواكب التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، والتي تعمل على تحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات، ومنح رخص تشغيل، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ودعم التنقل الأخضر، وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«اتصالات آي آند الإمارات»، مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك، لتعزيز الأمن والسلامة العامة في دبي، وذلك على هامش الفعاليات.</p><p class='article-text'>وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب المؤسسة، عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومن جانب «اتصالات»، مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات آي آند الإمارات».</p><p class='article-text'>ويأتي توقيع المذكرة عقب إعلان القيادة العامة لشرطة دبي، و«اتصالات آي آند الإمارات»، إطلاق نظام أمن المساكن الذكي، والهادف إلى تعزيز أمن المساكن والممتلكات، باستخدام مُستشعرات للحركة، ترصد أي حركات غير اعتيادية فوراً، وفي وقت حدوثها الفعلي، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة، ودعم التوجه الاستراتيجي في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا التوقيع، انطلاقاً من المسؤولية المُشتركة بين كافة الأطراف، بِحيث تُعنى شرطة دبي بتعزيز الأمن والسلامة، عبر مُبادرات وحلول مبتكرة، وتقدم اتصالات خدماتها وحلولها التكنولوجية والمعلوماتية لدعم هذه الشراكة، في حين تُزود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الخدمات الأمنية في مشاريع المساكن التابعة لها، بما يتماشى مع أفضل المعايير الحكومية، وباستخدام الأنظمة الذكية لحماية أمن المساكن، وبحيث تحول هذه المساكن إلى بيئات ذكية آمنة.</p><p class='article-text'><b>خدمات متنوعة</b></p><p class='article-text'>كما عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، خدماتها المُتنوعة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنها منصتها للطائرات دون طيار «الدرون بوكس»، الذي يعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، ويعد من أحدث التقنيات الأمنية، وأكثرها تقدماً في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسهم منظومة عمل منصات الدرون بوكس، في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة في شرطة دبي، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات، التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.</p><p class='article-text'>كما عرضت منصة «ecrime» المتوافرة على الشبكة العنكبوتية للجمهور، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae. وتستقبل المنصة البلاغات والشكاوى الإلكترونية، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية وغيرها.</p><p class='article-text'><b>محطات شحن</b></p><p class='article-text'>ومنحت هيئة كهرباء ومياه دبي أول رخصتين لمشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة في دبي، لشركتي «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، و«تسلا»، وذلك تفعيلاً للإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً.</p><p class='article-text'>وسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رخصتي التشغيل إلى المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ومطيع بن حامو المدير الإقليمي - تسلا الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي، في طليعة المؤسسات التي تدعم التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز التنقل الأخضر المستدام، حيث أطلقت الهيئة أول بنية تحتية عامة لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة منذ عام 2014.</p><p class='article-text'>وأضاف: يُعزز الإطار التنظيمي الشامل الجديد لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويلبي الحاجة المتسارعة لمزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات الكهربائية في دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الطاير أن الإطار التنظيمي الشامل، يعكس التزام الهيئة بتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، كما يحفز الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي، للمساهمة في تعزيز جودة الحياة، والابتكار في استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «نفخر برؤية جهودنا تؤتي ثمارها في نمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بشكل مطرد، وإننا نخطط لزيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50 % من إجمالي المركبات على طرقات الإمارات، بحلول عام 2050، لتحقيق النمو في سوق المركبات الكهربائية، نلتزم في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بتعزيز التنقل الأخضر، من خلال توسيع البنية التحتية الوطنية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات».</p><p class='article-text'><b>مذكرة تفاهم</b></p><p class='article-text'>ووقّعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك خلال فعاليات المعرض.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الممارسات المستدامة عبر مختلف القطاعات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوسيع المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقّع مذكرة التفاهم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. وقدمت مورو أيضاً الشهادة الخضراء إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم، وذلك تقديراً لاختيارها سحابة مورو لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، حيث تؤكد هذه الشراكة، التزام مورو بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة من خلال حلول السحابة المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعميم تقنيات الحوسبة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنسجم جهود «ديوا الرقمية»، مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة، وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة، التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والتصدي للتغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>خدمات استباقية</b></p><p class='article-text'>وتعرض النيابة العامة بدبي، أبرز الخدمات الاستباقية والنوعية في المجال القضائي، وشملت خدمتي كاتب التحقيق الذكي، ومساعد النيابة الافتراضي، وتأتي مشاركة النيابة، بهدف استعراض أحدث ما توصلت إليه من تطور تكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامه في مجال العمل النيابي، وبرؤية تنسجم مع توجهات حكومة دبي نحو رقمنة الحياة في الإمارة. وتعرض النيابة على منصة هيئة دبي الرقمية، خدمة كاتب التحقيق الذكي، وهو نظام ذكاء اصطناعي متطور، يقوم بكتابة التحقيقات بشكل تلقائي، بناءً على ما يمليه عضو النيابة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على تقنيات متقدمة لتحويل الصوت إلى نص مكتوب، بطريقة دقيقة ومنظمة، ما يساعد في تسريع عملية توثيق التحقيقات، حيث على عضو النيابة تلقين النظام تفاصيل التحقيق، ليقوم بدوره بكتابته إلكترونياً، ما يوفر الوقت والجهد، ويضمن توثيقاً متكاملاً وسلساً للتحقيقات.</p><p class='article-text'><b>مبادرة طموحة</b></p><p class='article-text'>وعلى هامش مشاركتها، أعلنت بلدية دبي، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرتها الطموحة للتحوّل الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير أكثر من 38 خدمة رئيسة، بما في ذلك التركيز على تعزيز العمليات في تنظيم الاستيراد والتصدير والفحوصات المخبرية، وخدمات التصاريح المختلفة.</p><p class='article-text'>وتستعرض البلدية خلال مشاركتها، 6 مشاريع رئيسة، تُبرز أهمية التحوّل الرقمي، كجزء من سعيها المتواصل، تحقيقاً للابتكار، وتتضمن هذه المشاريع، مشروع منتجي بلس، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تجارة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من سلامتها وامتثالها للمعايير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تسلط بلدية دبي الضوء على نظام التصاريح الموحد، الذي تم تصميمه لتبسيط وتسريع الخدمات، حيث يسهم في زيادة كفاءة الخدمة بنسبة تصل إلى 60 %. وجاء ثالث هذه المشاريع، مختبر دبي المركزي للفحوصات المخبرية، والذي يهدف إلى تحديث إجراءات تقديم طلبات فحص العيّنات الغذائية والبيئية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، ما يضمن سرعة ودقة اختبارها، ويمكّن بلدية دبي من تقديم نتائج أكثر دقة، وفي وقت أقل. كما تستعرض البلدية المرحلة التجريبية من نظام المواعيد الافتراضية، والذي أطلقته البلدية على منصتها الإلكترونية، في سبيل تسهيل سبل التواصل، وتطوير الخدمات، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وبصورة إجمالية، فإنه من المتوقع أن يوفر التحول الرقمي لبلدية دبي، ما يزيد على 62 ألف ساعة عمل شهرياً، من خلال تبسيط العمليات، وفي المقابل، فإن ذلك سوف يؤدي إلى توفير التكلفة على كل من الحكومة والشركات، مع تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الإمارة. وجاءت قيادة هذا التحول، مدفوعة باعتماد نهج يركز على العملاء، حيث شارك أكثر من 150 جهة معنية، في 180 ورشة عمل ودورة تدريبية تخصصية، تناولت التجربة، وقياس مدى سهولة وقابلية استخدامه.</p><p class='article-text'><b>تقنيات مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وتعرض جامعة حمدان بن محمد الذكية، مجموعة من المبادرات الرائدة في التعليم العالي، والتي تشمل تقنيات مبتكرة بالذكاء الاصطناعي، طورت الجامعة بعضها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.وتهدف هذه المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات في دولة الإمارات، إلى إعادة تشكيل مستقبل التعليم، وتعزيز التحوّل الرقمي.وأكد الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، أهمية هذه المشاركة، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة فريدة لعرض الابتكارات الرقمية في التعليم، والتي تعزّز تجربة التعلّم، وتوسّع نطاق الوصول إلى المعرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ملتزمون بدمج التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، في نماذج التعلم الجديدة، لمواصلة مسيرة التحول نحو نظام التعليم الذكي، ما يوفر بيئة تعليمية مرنة وشاملة، تمكّن الدارسين من تحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية».</p>

نتائج البحث عن: رخص قيادة

آلاف السائقين الامريكيين مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة